<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><br>حذرت مجموعة من البنوك العالمية الكبرى من تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني، في وقت تتسارع فيه جهود شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة قادرة على البحث عن المنتجات ومقارنتها واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين. وأشارت البنوك إلى أن تطور ما يعرف بـ«التجارة الوكيلة» أو Agentic Commerce يتقدم بوتيرة أسرع من معايير الحماية والتنظيم المعمول بها حالياً في القطاع المالي.<br>وجاء التحذير في تقرير مشترك شاركت فيه NatWest وBank of America وING الهولندي وASB Bank النيوزيلندي وCapital One وCommonwealth Bank of Australia، حيث أكدت المؤسسات المالية أن المستهلكين يبدون اهتماماً متزايداً بإسناد جزء من قرارات التسوق والمعاملات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى تحديات تتعلق بالاحتيال، وعمليات الشراء غير المقصودة، وحماية البيانات، وتحديد الجهة المسؤولة عند حدوث خطأ أو خسارة مالية.<br>وتتجاوز المخاطر عملية اختيار منتج غير مناسب، إذ يمكن للوكيل أن يتعامل مباشرة مع بيانات الدفع أو يطلب من المستخدم إدخال بيانات البطاقة في مواقع إلكترونية، كما قد يوجهه إلى وسائل دفع تتمتع بمستويات حماية أضعف. وتثير هذه التطورات سؤالاً جديداً في منظومة المدفوعات: من يتحمل المسؤولية عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي عملية شراء لم يقصدها المستخدم، أو ينفذها بطريقة مختلفة عن توقعاته؟<br>وتزداد أهمية هذا السؤال مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة تنفيذ المعاملات. ففي النموذج التقليدي، يبحث المستهلك ويقارن ثم يتخذ قرار الشراء بنفسه، بينما يمكن للوكيل الذكي أن يتولى سلسلة كاملة من المهام، بدءاً من تحديد الاحتياجات والبحث بين المتاجر، مروراً بالمقارنة واختيار العرض، وصولاً إلى إتمام الدفع ضمن حدود يحددها المستخدم.<br>وتشير تحليلات مصرفية وتقنية إلى أن هذا التحول يفرض مفهوماً جديداً موازياً لمبدأ «اعرف عميلك» المعروف في القطاع المالي، يتمثل في «اعرف وكيلك» (Know Your Agent)، أي التحقق من هوية الوكيل والجهة التي تشغله، والصلاحيات التي يمتلكها، وحدود الإنفاق التي يستطيع تنفيذها، والعمليات التي قام بها نيابة عن المستخدم. وكانت NatWest قد أشارت في تحليل سابق إلى أن أنظمة المدفوعات التقليدية تواجه تحدياً في مواكبة متطلبات المعاملات التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى بروتوكولات موثوقة للمصادقة والتحقق من هوية الوكلاء.<br>ولا تقتصر المخاوف على البنوك؛ فمقدمو خدمات الدفع يواجهون بدورهم تحدياً في تحديد المسؤولية عن المعاملات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. وتوضح إفصاحات شركات عاملة في قطاع المدفوعات أن الأطر القانونية والتنظيمية لا تزال تتطور، فيما تبقى مسألة تحديد المسؤولية عن المعاملة الاحتيالية أو غير المصرح بها بين المستهلك والتاجر ومزود الوكيل ومزود خدمات الدفع وشبكة البطاقات من القضايا غير المحسومة بالكامل. كما أن تغير الإشارات السلوكية الناتجة عن تعامل الوكلاء بدلاً من البشر قد يصعّب على أنظمة مكافحة الاحتيال التقليدية اكتشاف بعض الأنماط الجديدة.<br>في المقابل، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta، على تحويل المساعدات الذكية إلى واجهات مباشرة للتسوق، فيما تحاول شركات التجزئة التأثير في الطريقة التي تظهر بها منتجاتها داخل إجابات وتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وبدأ هذا التحول يظهر في بيانات بعض المتاجر؛ إذ قالت مجموعة John Lewis البريطانية إن عمليات البحث القادمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي ارتفعت إلى 2.5% من إجمالي عمليات البحث لديها، مقارنة بـ 0.3% قبل عام، مشيرة إلى تسارع الاتجاه عبر مختلف الفئات العمرية.<br>وهذا التحول يغير أيضاً طبيعة المنافسة في تجارة التجزئة. فبدلاً من أن يكون ظهور المنتج أمام المستهلك مرتبطاً فقط بترتيب نتائج البحث أو الإعلانات أو واجهة المتجر الإلكتروني، أصبح على الشركات أن تجعل بيانات المنتجات والأسعار والتوافر والمراجعات والمزايا واضحة وقابلة للفهم بالنسبة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتولى عملية المقارنة واتخاذ القرار.<br>وتظهر في الأسواق بالفعل محاولات مختلفة للتعامل مع هذا التحول. فبينما تعمل بعض منصات التجارة الإلكترونية على دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء، اتخذت شركات أخرى موقفاً أكثر تحفظاً تجاه وصول وكلاء خارجيين إلى منصاتها، ما يعكس استمرار النقاش حول السيطرة على بيانات العملاء، وهوية الوكيل، وشروط الوصول، وحماية العلاقة المباشرة بين المتجر والمستهلك.<br>وفي أوروبا، بدأت بعض البنوك وشبكات المدفوعات بالفعل اختبار معاملات ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن أطر مصادقة محددة. وأعلنت Visa عن معاملات فعلية نفذها وكلاء لدى مجموعة من البنوك الأوروبية، مع استخدام Payment Passkeys للمصادقة ودعم متطلبات المصادقة القوية للعملاء، بما يشير إلى أن القطاع المالي لا يرفض التقنية بقدر ما يسعى إلى بناء طبقة ثقة وأمان تسمح بتوسعها.<br>ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع في القطاع المالي نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستخدم والآلة. فمع انتقال الوكيل من مجرد أداة تقدم اقتراحاً إلى طرف ينفذ عملية مالية، تصبح قضايا الهوية، والصلاحيات، والشفافية، وإمكانية التراجع عن المعاملة، وحماية البيانات، وتوزيع المسؤولية عناصر أساسية في تصميم منظومة التجارة الرقمية الجديدة.<br>ولهذا تقترح البنوك المشاركة في التقرير مناقشة حزمة من الإجراءات مع الجهات التنظيمية، تشمل الإفصاح الإلزامي عندما يكون وكيل ذكاء اصطناعي طرفاً في المعاملة، وتعزيز الشفافية بشأن كيفية اتخاذ الوكيل لقراراته، ووضع ضمانات إضافية لحماية بيانات العملاء. كما تدعو إلى إتاحة حرية الاختيار للمستهلكين والتجار بشأن الخدمات التي يستخدمونها، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المختلفة.<br>وبذلك، تبدو المنافسة المقبلة في التجارة الإلكترونية مرتبطة ليس فقط بقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على العثور على أفضل منتج أو سعر، وإنما بقدرتهم على تنفيذ المعاملة بصورة قابلة للتحقق والمساءلة والحماية. فكلما توسعت صلاحيات الوكيل من البحث إلى الدفع، انتقلت المخاطر من مجال تجربة المستخدم إلى صميم النظام المالي، ما يضع البنوك وشركات التكنولوجيا والتجار والجهات التنظيمية أمام مهمة مشتركة لبناء معايير واضحة للتجارة التي تنفذها الآلات نيابة عن البشر.</p>

بنوك عالمية تحذر من مخاطر التسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صحفي استقصائي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن ثغرة مالية واسعة تستغلها طهران لنقل مليارات الدولارات سنوياً عبر حسابات المقاصة التابعة للبنوك الأمريكية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني وفصله التام عن النظام المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأموال الإيرانية غير المشروعة تعبر بانتظام عبر حسابات مقاصة بالدولار الأمريكي تستخدمها بنوك الوساطة في تسوية المعاملات الدولية، ورغم وجود عقوبات صارمة تحظر على أي كيان يخضع للقانون الأمريكي المشاركة في أنشطة مالية مرتبطة بطهران، فإن طبيعة المعاملات متعددة الأطراف والشبكات المالية المعقدة التي تنشئها شركات الواجهة الإيرانية تجعل اكتشاف تلك التدفقات في الوقت الفعلي أمراً شديد الصعوبة على السلطات التنظيمية والرقابية داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الاعتماد المستمر لطهران على الدولار في بعض معاملاتها التجارية والمالية الرئيسية يفرض مأزقاً كبيراً على أجهزة إنفاذ القانون في واشنطن، إذ إن فرض رقابة مشددة على حسابات المقاصة قد يؤدي إلى إبطاء حركة التجارة العالمية أو إرباك التسويات المالية اليومية للبنوك التجارية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر أن الثغرات التنظيمية تسمح لجهات وسيطة في دول ثالثة بتمويه مصدر الأموال قبل وصولها إلى المصارف الأمريكية، وهو ما يضع النظام المصرفي الأمريكي في مواجهة معقدة بين الالتزام بالعقوبات المفروضة على طهران وحماية كفاءة وسرعة المعاملات المباشرة بين المصارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام والمطبوعات التحليلية الأمريكية التي تساءلت عن مدى فاعلية أدوات الامتثال الحالي؛ إذ أشارت شبكة سي إن إن في قراءتها للقضية إلى أن استمرار تدفق هذه الأموال يظهر اتساع الفجوة بين التشريعات الصارمة وتطبيقها العملي داخل القطاع المصرفي، مؤكدة أن الاعتماد على البنوك الوسيطة الخارجية يجعل من الصعب إغلاق المنافذ المالية كافة أمام الشحنات التجارية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أبرزت صحيفة واشنطن بوست أن هذه التطورات تضع وزارة الخزانة الأمريكية تحت ضغوط كبيرة لإعادة النظر في آليات المراقبة على حسابات المقاصة بالدولار وإجبار البنوك على فرض إجراءات تحقق أكثر دقة لتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت شبكة بلومبرغ التحليلية أن المشكلة لا تكمن فقط في تقصير البنوك، بل في تطور وسائل التمويه المالي التي تعتمدها طهران عبر مؤسسات وشركات وهمية في الشرق الأوسط وآسيا، ما يجعل تتبع الأصول الإيرانية معركة مستمرة تحتاج إلى تقنيات مراقبة مالية أكثر تطوراً وتنسيقاً دولياً أعلى مستوى.</div></p>

كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري شركة «سامسونج إليكترونيكس» حالياً دراسة أولية لإمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، التي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي قدماً في عملية الطرح. وأضافوا أن «سامسونج» ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة كجزء من عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت الشركة قدماً في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى جداً، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن «سامسونج» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن درست الشركة في الماضي إمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، لكنها انتهت في ذلك الوقت إلى عدم المضي قدماً في العملية. إلا أن النجاح الذي حققته شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix Inc) في إدراجها بالولايات المتحدة منح «سامسونج» دافعاً جديداً لإعادة النظر في الفكرة، بحسب الأشخاص المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى للغاية، ولا تتجاوز حالياً كونها مراجعة للفكرة، وليست خططاً محددة أو عملية لتكليف بنك بإدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إس كيه هاينكس»، المنافسة لـ«سامسونج» في سوق رقائق الذاكرة، قد جمعت 26.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر إدراج تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الصفقة قوة الطلب من المستثمرين على الشركات التي تمثل محوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة المخاوف من أن التقييمات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سامسونج» بنحو 120% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويقارن ذلك بقفزة بلغت 194% في سهم «إس كيه هاينكس»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.</div></p><h2>نتائج أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع القوي في السهم إلى تسعير توقعات مرتفعة للغاية لنمو الأرباح. ففي الأسبوع الماضي، بدت النتائج الأولية لشركة «سامسونج» أفضل من تقديرات المحللين، إلا أن السهم تراجع بشكل حاد، ما يعكس مدى صعوبة إرضاء المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بسبب توقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، وهو ما قد يخفف قيود المعروض من رقائق الذاكرة ويضغط على الأسعار وهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت «سامسونج غروب» و«إس كيه غروب» (SK Group) عزمهما بناء مصنعين جديدين لكل منهما لتصنيع الرقائق الإلكترونية باستثمارات إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (نحو 536 مليار دولار)، في إطار التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 550 تريليون وون من شركات، من بينها شركة الإنترنت الرائدة «نيفر كورب» (Naver Corp)، لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 8.4 غيغاواط بحلول عام 2029.</div></p>

«سامسونج» تُجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم سبعة متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بُعد بهواتفهم، واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استُخدمت في تمرير الأموال المتحصلة من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تفاصيل الواقعة أكد العميد الدكتور خليفة بالحاي -مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية- ورود بلاغ من شخص عربي الجنسية أفاد بتعرضه للاحتيال الإلكتروني، بعد تلقيه اتصالاً من أشخاص انتحلوا صفة موظف عام، حيث استدرجوه لتحميل تطبيق للتحكم عن بُعد على هاتفه؛ ما مكّنهم من الدخول إلى حسابه البنكي، والاستيلاء على مبلغ مالي، وتحويله إلى أحد الحسابات البنكية داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشر فريق التحريات الإجراءات اللازمة، حيث توصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالة المالية وبعد ضبطه وبمواجهته أقرّ بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه، مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العميد الدكتور خليفة بالحاي أن عمليات التحري أسفرت عن ضبط المتهمين تباعاً، وكشفت الاستدلالات عن وجود أدوار منظمة بين أفراد الشبكة تمثلت بتقديم وعود وهمية شملت استقطاب العمالة، وتوفير مساكن لهم، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم، واستغلال تلك الحسابات في تمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، مقابل مبالغ مالية وعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عمليات الضبط والتفتيش، تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك، ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة، وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة تضمنت هواتف وأجهزة لوحية ووحدات تخزين وأجهزة حاسب آلي، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص عدة شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أن نتائج البحث والتحري أثبتت أن الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم متكامل، يبدأ باستدراج الضحايا وانتحال الصفات الرسمية، مروراً باستغلال بيانات العمالة وفتح الحسابات البنكية، وانتهاءً بتمرير الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال، وأشارت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن ضبط كامل عناصر الشبكة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التعامل مع الرسائل والروابط الإلكترونية غير الموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة مجهولة، كما أكدت أهمية التحقق من هوية الجهات والأشخاص قبل إجراء أي تحويلات مالية، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال أو أنشطة مشبوهة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، كما وتؤكد شرطة الشارقة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، وذلك عبر الرقم (999) للحالات الطارئة، والرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات؛ حرصاً على تعزيز الأمن والسلامة للجميع.</div></p>

شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات رسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بنوك صينية كبرى خطوات جديدة للحد من تداول الأفراد في الذهب والمعادن الثمينة، في إطار جهود إدارة المخاطر وحماية المستثمرين من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة، بعد انتهاء موجة صعود استثنائية استمرت لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كل من «إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا»، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، و«تشاينا غوانغفا بنك»، وقف أو تقليص خدمات الوساطة الخاصة بتداول المعادن الثمينة للأفراد، مع مطالبة العملاء بإغلاق مراكزهم الاستثمارية الحالية قبل المواعيد المحددة خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في وقت تراجعت فيه أسعار الذهب بشكل ملحوظ بعد بلوغها مستويات قياسية مطلع العام، إذ هبط المعدن النفيس إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلاً تراجعه من ذروة قاربت 5600 دولار. وأدى هذا التحول السريع في اتجاه السوق إلى تكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة، بما في ذلك بعض صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الصينية قد بدأت منذ عام 2022 فرض قيود تدريجية على فتح مراكز جديدة للأفراد في عقود الذهب المتداولة عبر بورصة شنغهاي للذهب، قبل أن تتوسع هذه القيود خلال العام الجاري لتشمل إيقاف بعض خدمات التداول بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشديد القيود، لا يزال بإمكان المستثمرين الصينيين الاستثمار في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو برامج الادخار وتراكم الذهب التي تقدمها البنوك التجارية، إضافة إلى التداول من خلال شركات الوساطة المرخصة في أسواق العقود المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخطوة مخاوف متزايدة لدى المؤسسات المالية الصينية من المخاطر المرتبطة بالمضاربة في المعادن الثمينة، خاصة في ظل استمرار التقلبات العالمية وعدم وضوح مسار أسعار الفائدة والتضخم، ما يدفع السلطات والبنوك إلى تبني نهج أكثر تحفظاً تجاه استثمارات الأفراد عالية المخاطر.</div></p>

إيقاف خدمات تداول المعادن الثمينة للأفراد بعد تقلبات حادة وانحسار موجة الصعود التاريخية

البنوك الصينية تشدد القيود على تداول الذهب مع تصاعد خسائر المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة أبل إلى دخول مرحلة جديدة في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة «آيفون 18»، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في تاريخ الشركة الحديث، وفقاً لتقارير وتحليلات سوقية متداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته عدة تقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية ومؤسسات أبحاث سوقية، فإن الهاتف الجديد قد يتم طرحه خلال خريف عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن سعر أول آيفون قابل للطي قد يبدأ من نحو 1,999 دولاراً في السوق الأميركية، ما يجعله أعلى سعراً من هواتف iPhone Pro Max الحالية، بل ويقترب من أسعار بعض أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة MacBook.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوقع تحليلات أخرى صادرة عن مؤسسات بحثية مثل «فوبون ريسيرش» أن يصل السعر إلى نحو 2,399 دولاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصاً المفصلات الدقيقة، والشاشات القابلة للطي، والمواد الهيكلية عالية المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن نهج مختلف عن بعض شركات هواتف أندرويد مثل سامسونغ وغوغل، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى رفع الأسعار عبر تقليل خيارات التخزين الأساسية أو دمج ميزات أكثر تكلفة في الطرازات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أبل، وفقاً للتقارير، فتعتمد استراتيجية تقوم على تثبيت أسعار الطرازات الأساسية مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إطلاق جهاز جديد "فائق الفئة" يتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما يحافظ على توازن شريحة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً تدريجياً، مع محاولات من شركات مثل سامسونغ وهواوي لتعزيز انتشار هذا النوع من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد أبل على نهج “تركيز التكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد”، بحيث يتم تقديم أحدث الابتكارات في نموذج واحد مرتفع السعر بدلاً من توزيعها على عدة طرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إيرادات أبل تعتمد فقط على بيع الأجهزة، إذ أصبحت الخدمات الرقمية مثل Apple (Apple One، iCloud، Apple Music) جزءاً رئيسياً من نموذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك تطوير قدرات المساعد الصوتي Siri AI، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة وزيادة الإيرادات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم السعر المتوقع المرتفع، تشير تقديرات مؤسسة IDC إلى أن آيفون القابل للطي قد يستحوذ على نحو 22% من سوق الهواتف القابلة للطي من حيث الحصة و34% من القيمة السوقية في عامه الأول، مع توقعات بأن تصل المبيعات إلى نحو 5 ملايين وحدة فقط خلال السنة الأولى.</div></p>

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

<h2>9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج ليصل إجمالي المطوّرين إلى 22 مطوّراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن نجاح برنامج تملّك العقار الأول في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي منذ إطلاقه في يوليو 2025، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز الـ5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي غضون أقل من عام واحد، أبدى آلاف المقيمين في دولة الإمارات، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي، اهتمامهم بالمبادرة. وتُظهر هذه النتائج الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع فرص تملك المنازل، فضلاً عن دعمه لجهود دبي الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي إطار المرحلة الأخيرة، تم الترحيب بـ9 مطوّرين عقاريين جدد في البرنامج من خلال اتفاقيات استراتيجية جديدة، وذلك في إطار توسيع فرص تملّك المنازل أمام المقيمين في الإمارة. وقد انضم إلى البرنامج مؤخراً كلٌّ من 4 دايركشن للتطوير العقاري، وأرادَ للتطوير العقاري، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة إرث العقارية، ومنام للتطوير العقاري، وكيوب للتطوير، وريبورتاج العقارية، وسمانا للتطوير العقاري، وسكاي فيو للتطوير العقاري. </div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسهم الخطوة في رفع إجمالي عدد المطوّرين العقاريين المشاركين في البرنامج إلى 22 مطوّراً منذ يوليو 2025، ما يُعزّز منظومة الشركاء ويُوسّع نطاق المساكن المتاحة للمشترين لأوّل مرّة ويتيح لهم خيارات أوسع من حيث المواقع والأسعار وأنواع العقارات. كما يحظى البرنامج بدعم خمسة بنوك مشاركة، تُساعد المشترين المؤهلين لأوّل مرّة على الوصول إلى حلول تمويلية سكنية، وتُسهم في تحقيق الهدف الأوسع المتمثّل في جعل امتلاك المنازل في دبي أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج تملّك العقار الأول انطلاقاً من التزام دبي الراسخ بتمكين جميع من يرى في دبي موطناً له من امتلاك منزل. ولا يقتصر انضمام 9 مطورين جدد على توسيع نطاق البرنامج فحسب، بل يُظهر مساعي دبي الجادّة بضمان حصول كل مقيم على خيارات مدروسة عند اتخاذه قرار امتلاك منزل، والذي يُعد من أهم القرارات التي يتخذها الشخص في حياته. </div></p><p class='article-text'>كما يُمهّد البرنامج الطريق لسوق عقاري مستدام، من خلال مواءمة السياسات الحكومية مع متطلبات السوق، إلى جانب التركيز على احتياجات المستفيدين من المقيمين في الدولة، بما يزيد من ثقة المستثمرين، ويجذب الكفاءات العالمية ويبقي عليها، ويُمكّن المقيمين من الاستقرار على المدى الطويل. ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً أساسياً من مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية الشاملة والمواكبة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُؤكد هذا الزخم المتواصل مدى مرونة دبي، واستقرارها المؤسسي، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية، ما يضمن بقاء أولويات التنمية الاستراتيجية على المسار الصحيح، ويعزز ثقة المستثمرين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة المطوّرين الجدد التزام دبي بالابتكار ودعم جهود النمو الحضري المستدام، كما تشكّل علامة فارقة في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب وتنمية الكفاءات. وتساهم المشاركة أيضاً في دعم أحد أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، المتمثل في رفع معدل تملك المنازل ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو دائرة الأراضي والأملاك في دبي المقيمين للتسجيل في برنامج تملّك العقار الأول عبر موقعها الإلكتروني أو باستخدام تطبيق «دبي ريست» للهواتف الذكية للاستفادة من مزايا البرنامج. ويمكن للمسجلين سابقاً تحديث قائمة تفضيلاتهم لتشمل شركات التطوير العقاري الجديدة واستكشاف المحفظة الموسعة من الوحدات السكنية المستوفية للشروط، بما في ذلك المشاريع الجديدة والوحدات المتاحة حالياً في السوق.</div></p>

مبيعات «تملّك العقار الأوّل» تتجاوز 5 مليارات درهم

تمكين 3200 مقيم من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي

<p class='article-text'>اضطرت رحلة تابعة لشركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة easyJet إلى تحويل مسارها والهبوط اضطرارياً في العاصمة الإيطالية روما، بعدما أبلغ أحد الركاب طاقم الطائرة بوجود بنك طاقة يقوم بشحن جهاز إلكتروني داخل حقيبة مشحونة في عنبر الأمتعة، في حادثة تسببت بتأخير وصول الركاب إلى لندن لنحو 16 ساعة كاملة.</p><p class='article-text'>وكانت الرحلة متجهة من مدينة الغردقة المصرية إلى مطار لندن لوتون البريطاني، على متن طائرة من طراز Airbus A320، قبل أن يقرر الطاقم تحويل المسار إلى مطار روما التزاماً بقواعد السلامة الجوية التي تحظر وجود بنوك الطاقة داخل مخزن الأمتعة بالطائرات.</p><p class='article-text'>هبوط اضطراري ومبيت للركاب في روما</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، هبطت الطائرة في العاصمة الإيطالية قرابة الساعة 10:30 مساء الثلاثاء، حيث تم إنزال الركاب بشكل اعتيادي وآمن، قبل أن يضطروا إلى قضاء الليل في روما بانتظار استكمال الرحلة في اليوم التالي.</p><p class='article-text'>وقالت شركة easyJet، في بيان نقلته وسائل إعلام بريطانية، إن الطائرة "هبطت بسلام وتم إنزال الركاب بشكل روتيني"، مضيفة أنها وفرت إقامة فندقية ووجبات للركاب، إضافة إلى تقديم المرطبات للمسافرين الذين بقوا داخل المطار.</p><p class='article-text'>ووصلت الرحلة إلى مطار لندن لوتون نحو الساعة الرابعة مساء اليوم التالي، أي بعد نحو 16 ساعة من موعد الوصول المقرر أساساً.</p><p class='article-text'>كما أعربت الشركة عن اعتذارها للركاب بسبب "الإزعاج الناتج عن تحويل المسار والتأخير اللاحق".</p><p class='article-text'>لماذا تُمنع بنوك الطاقة داخل الأمتعة المشحونة؟</p><p class='article-text'>تُصنف بنوك الطاقة ضمن الأجهزة عالية الخطورة في قطاع الطيران، لأنها تعتمد على بطاريات الليثيوم-أيون القابلة للاشتعال، والتي قد تتعرض لما يُعرف بـ"الانفلات الحراري"، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع سريع وخطير في درجة الحرارة نتيجة تلف البطارية أو الشحن المفرط، ما قد يتسبب باندلاع حريق داخل الطائرة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، تحظر لوائح الطيران الدولية وضع بنوك الطاقة داخل الأمتعة المشحونة في عنبر الطائرة، وتُلزم الركاب بحملها داخل مقصورة الركاب فقط، بحيث تبقى مرئية ويسهل الوصول إليها والتعامل معها سريعاً في حال حدوث أي خلل.</p><p class='article-text'>تحذيرات رسمية بعد الحادثة</p><p class='article-text'>وعقب الواقعة، أكدت هيئة الطيران المدني البريطانية ضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر الشواحن المحمولة، مشيرة إلى أنها قد تتعرض لارتفاع شديد في الحرارة أو الاشتعال.</p><p class='article-text'>وقال جوناثان نيكلسون، ممثل الهيئة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن هذه القواعد "قادرة فعلاً على إحداث فرق في السلامة الجوية"، مضيفاً أنه "لا أحد يرغب بأن يكون السبب في تحويل رحلة كاملة إلى مدينة أخرى بسبب وضع بنك طاقة في المكان الخطأ".</p><p class='article-text'>تشديد عالمي على استخدام بنوك الطاقة</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحادثة في وقت تتجه فيه شركات الطيران والجهات التنظيمية حول العالم إلى تشديد القيود المتعلقة باستخدام وتخزين بنوك الطاقة، وسط تزايد المخاوف من انتشار أجهزة منخفضة الجودة تفتقر إلى أنظمة الحماية الإلكترونية الكافية.</p><p class='article-text'>وفي مطلع عام 2025، فرضت السلطات الكورية الجنوبية حظراً على تخزين بنوك الطاقة والسجائر الإلكترونية داخل الخزائن العلوية للطائرات، بعد اندلاع حريق داخل صندوق أمتعة علوي على متن طائرة في مدينة بوسان.</p><p class='article-text'>وتسلط الواقعة الضوء مجدداً على التحديات المتزايدة المرتبطة ببطاريات الليثيوم في قطاع الطيران، وعلى أهمية التزام المسافرين بقواعد السلامة الخاصة بالأجهزة الإلكترونية المحمولة لتجنب تعريض الرحلات والركاب للخطر.</p>

"بنك طاقة" يشعل أزمة في الجو تنتهي بهبوط اضطراري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التوسع الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى تنشيط غير مسبوق في سوق المشتقات الائتمانية العالمية، مع تصاعد الطلب من بنوك وول ستريت على أدوات التحوط المرتبطة بديون شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، أو ما يُعرف بـ«الهايبرسكيلرز»، أي شركات التكنولوجيا العملاقة، اقترضت أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفا بيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» لتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تضخم احتياجات التمويل، بدأت البنوك تقترب من حدود الانكشاف الائتماني المسموح بها تجاه هذه الشركات، ما دفعها إلى تكثيف استخدام عقود مقايضة مخاطر الائتمان كوسيلة لتخفيف المخاطر وتحرير مساحات إضافية للإقراض وترتيب إصدارات الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه العقود للبنوك بشراء حماية ضد احتمالات تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يمنحها مرونة أكبر لمواصلة تمويل قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجدت صناديق التحوط فرصة استثمارية مغرية في بيع الحماية الائتمانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، مستفيدة من ارتفاع تكلفة هذه العقود إلى مستويات تفوق ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة لتلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في «سابا كابيتال مانجمنت»، إن سوق مقايضة مخاطر الائتمان لشركات التكنولوجيا الكبرى يوفر واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية منذ سنوات، موضحاً أن المستثمرين يحصلون على عوائد مرتفعة مقابل تحمل مخاطر مرتبطة بشركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز عقود الحماية الخاصة بشركة «ميتا بلاتفورمز» كمثال واضح على هذه الظاهرة، حيث ارتفعت تكلفة الحماية على ديون الشركة رغم حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، ما جعل بيع هذه العقود أكثر ربحية مقارنة بعقود مرتبطة بشركات ذات جودة ائتمانية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد مكاتب إدارة مخاطر الائتمان داخل البنوك، المعروفة باسم «CVA»، نشاطاً متزايداً في شراء هذه العقود للتحوط من الانكشافات المرتبطة بالقروض وصفقات العملات وتمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سجل بنك أوف أمريكا قفزة كبيرة في أحجام تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع النشاط بنحو عشرة أضعاف منذ بداية عام 2025، بحسب مسؤولي البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الزخم إلى عقود مرتبطة بشركات كبرى مثل «أوراكل»، حيث ارتفعت أحجام التداول الاسمية لعقود مقايضة المخاطر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى إلى مليارات الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي سيبقي سوق المشتقات الائتمانية في حالة توسع متواصل، خاصة مع توقعات بأن تصل تكلفة بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بديون شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ أضافت S&P Dow Jones Indices شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مؤشرات الائتمان الاستثمارية، بينما طرح JPMorgan Chase سلالاً متخصصة من عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتيح للمستثمرين المراهنة على ديون هذه الشركات بشكل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء في الوقت ذاته من أن التركز المتزايد للديون داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة قد يشكل أحد أبرز المخاطر المستقبلية للأسواق الائتمانية، رغم متانة المراكز المالية الحالية لهذه الشركات.</div></p>

طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تفتح شهية البنوك وصناديق التحوط لتحقيق أرباح قياسية

تعطش عمالقة التكنولوجيا للتمويل ينعش سوق مشتقات الائتمان العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">روشير شارما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد خبراء وول ستريت الاستخفاف بالمستثمرين الأفراد، ووصفهم بـ«المال الساذج»، فهم في نظر هؤلاء الخبراء هواة لا يفقهون شيئاً سوى محاولة اللحاق بأحدث الصفقات الرابحة. لكن في الآونة الأخيرة، حقق هؤلاء المستثمرون مكاسب هائلة، من خلال «شراء الأسهم عند انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد برز هؤلاء كأكثر فئات المستثمرين تأثيراً في سوق الأسهم. وبالفعل، فوجئ بعض الخبراء بقدرة المستثمرين الأفراد على تجاوز الأخبار السلبية بسهولة، وتوقفوا عن الاستهزاء بهم، بل وبدأوا في اتباع خطاهم. يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة الأسر الأمريكية التي تمتلك أسهماً خلال هذا العقد إلى ما يقارب 60 %، وهي أعلى نسبة من أي دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينخرط الأمريكيون بكثافة في السوق، حيث يمتلكون ثروة في الأسهم تفوق ثرواتهم في المنازل لأول مرة. كما أصبح المستثمرون الأفراد الآن الفئة الأكثر نشاطاً في التداول. وتضاعفت حصة المستثمرين الأفراد من التداول اليومي في الأسهم الأمريكية خلال الـ 15 عاماً الماضية، لتصل إلى 36 %، متجاوزة بذلك حصة البنوك الكبرى وصناديق التحوط، وهو ما يجعلهم المتحكمين في أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز حجم التداول في سوق الأسهم الأمريكية للأفراد العام الماضي 5 تريليونات دولار، متجاوزاً أعلى مستوى له خلال فترة الجائحة، وهذه المرة لم يكن الأمريكيون عالقين في منازلهم، أو يملكون مدخرات وفيرة. بل كانوا يسعون وراء العوائد، ولم تؤثر صدمة الحرب في الشرق الأوسط فيهم إلا قليلاً. وحتى الآن في عام 2026، ظلوا مشترين صافين في معظم الأيام. وهناك ثلاثة عوامل تُعزز ثقة صغار المستثمرين في سوق الأسهم: التحفيز الاقتصادي، وعمليات الإنقاذ المالي، ونشاط شركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استُخدمت مبالغ قياسية من الأموال التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية، والتي كان من المفترض أن تُنعش الاقتصاد الحقيقي، من قِبل الأسر (خاصة الأسر الأكثر ثراءً) للاستثمار في سوق الأسهم. ومع مسارعة صانعي السياسات لإنقاذ الاقتصاد عند أدنى مؤشر على وجود مشكلة، بات المستثمرون على قناعة كبيرة بأن الحكومة ستنقذهم دائماً. كما أتاحت منصات التداول عبر الهاتف المحمول منخفضة التكلفة للجميع سهولة الوصول إلى جميع أنواع الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتغير طبيعة مستثمري الأفراد تماماً، فهم ما زالوا في الغالب من فئة الشباب والذكور والمتحمسين للغاية. وهم يستهدفون العوائد عندما ترتفع الأسواق بسرعة، وهم يعتمدون دائماً على زخم السوق. لذا، وجدت عاداتهم أرضاً خصبة في موجة الصعود الحالية القوية، وهي واحدة من أطول موجات الصعود على الإطلاق، إذ تمتد لأكثر من 15 عاماً، وما زالت مستمرة، مع فترات توقف قصيرة فقط بسبب صدمات مثل جائحة «كورونا»، وأزمة الرسوم الجمركية في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كانت الخسائر تزداد، كلما زادت تداولات المستثمرين الأفراد. وكان المحترفون يراقبون الهواة فقط لمعرفة اتجاههم، حتى يتمكنوا من المراهنة في الاتجاه المعاكس. لكن الأوضاع تغيرت الآن، فما يقرب من ثلث الأسهم التي يمتلكها الأفراد مملوكة أيضاً لمؤسسات «عدوانية»، مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على النمو - وهو تداخل قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت بعض المؤسسات حتى في تقديم صناديق استثمار مشتركة تتبع الأسهم المفضلة لدى فئة المستثمرين الأفراد. ووفقاً لشركة «إمبيريكال ريسيرش بارتنرز»، تفوق المستثمرون الأفراد على المحترفين، من خلال مضاعفة استثماراتهم في أكثر الأسهم إثارة للجدل، بما في ذلك، على سبيل المثال، تلك التي شهدت ارتفاعات سعرية هائلة. تشمل تفضيلاتهم المعادن الثمينة، لكن قبل كل شيء أسهم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، تفوق المستثمرون الأفراد على مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 10 نقاط مئوية. وتشهد المنصات والمنتجات التقنية المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، نمواً هائلاً لتلبية الطلب المتزايد. وقد فاق عدد صناديق المؤشرات المتداولة عدد الأسهم المطروحة للتداول في الولايات المتحدة (5000 مقابل حوالي 4000)، وتم إطلاق أكثر من نصفها خلال السنوات الثلاث الماضية فقط. وتتيح العديد من صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة للمستثمرين المبتدئين، فرصة الوصول لأول مرة إلى خيارات محفوفة بالمخاطر، كانت حكراً على المحترفين، مثل المراهنات ذات الرافعة المالية على أسهم فردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية 7 أضعاف، لتصل إلى 140 مليار دولار. وتسهم هذه التوجهات في جعل السوق أكثر ديمقراطية، بمعنى أنها أصبحت أكثر سهولة في الوصول إليها، ولكن ليس بالضرورة أكثر عدالة. والمستثمر المبتدئ عادةً ما يمتلك عدداً قليلاً من الأسهم، ويتداول مبالغ صغيرة. بينما يمتلك أغنى 1 % من السكان أكثر من 50 % من الأسهم الأمريكية، ويحققون معظم الأرباح عند ارتفاع السوق. وكلما اتسع نطاق مجتمع المستثمرين الأفراد، ازداد الضغط على السياسيين لدعم السوق. ما قيل عن بنوك وول ستريت بعد أزمة عام 2008، يمكن قوله الآن عن سوق الأسهم ككل: إنه «أكبر من أن يفشل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يجب على الجميع إدراك أن الأسواق لا يمكن لها أن تستمر في الصعود إلى الأبد. ومن الطبيعي أنه سيخفّ الحماس المفرط لأسهم الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يوماً ما. وقد تؤدي صدمة تضخمية، أو تحدي تزايد الديون الحكومية في نهاية المطاف إلى إبطاء أو عكس تدفق السيولة المستمر، بل وحتى كبح جماح خطة الإنقاذ التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يحدث ذلك، ستهتزّ بالتأكيد ثقة المستثمرين الأفراد، وسيتحوّل هؤلاء المشترون الواثقون لاحقاً إلى بائعين شرسين. لكن إلى ذلك الحين، سيواصل هذا التيار مسيرته، غير متأثر بالصدمات، ومستمداً قوته من سجله الحافل مؤخراً.</div></p>

«المال الساذج» يفاجئ الخبراء ويحصد مكاسب هائلة في أسواق الأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

نتائج البحث عن: بنوك أو شركات